تتداول أوساط اقتصادية في دبي ان اكثر من 1500 تصريح عمل وتأشيرات مرتبطة به تُلغى يومياً، في وقت تقوم فيه الشركات بتسريح عامليها في ظل التأثيرات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية التي امتدت آثارها في الخريف إلى منطقة الخليج.
ولم تنف وزارة العمل هذا الخبر، في وقت يتزايد عدد السيارات المركونة في ساحات مطار دبي الدولي حيث تركها أصحابها بعد الاستغناء عن خدماتهم من قبل الشركات التي كانوا يعملون فيها في الإمارة، ولم يتمكنوا من سداد قيمة قروضها أو بيعها قبل مغادرتهم إلى بلادهم الأم.وقدرت مصادر اقتصادية ان تكون الشركات الخليجية استغنت منذ أيلول (سبتمبر) الماضي عن اكثر من 45 ألف موظف، بين عاملين غير ماهرين ومديرين محترفين معظمهم من العرب من غير الإماراتيين والآسيويين، متوقعة ارتفاع العدد إلى 120 ألف شخص خلال السنة، بسبب إلغاء وتأجيل مشاريع في المنطقة، التي تحولت خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل مشاريع ضخمة في العقارات والسياحة والتجزئة، إلى مركز جذب عالمي لأعداد كبيرة من العاملين الأجانب.
وقدرت مصادر قيمة المشاريع الملغاة في المنطقة بأكثر من 150 بليون دولار، معظمها لشركات كبيرة. وتوقع تقرير أصدرته مؤسسة «ادفانتج» للاستشارات الإدارية ان يشهد عام 2009 تراجعاً بمعدلات توظيف العاملين الوافدين في دول الخليج بين 26 و30 في المئة. ويتوقع اقتصاديون تباطؤاً حاداً في النمو الاقتصادي في دول الخليج عام 2010، مع خفض انتاج «أوبك» من النفط لتحسين الأسعار المتهاوية، التي تراجعت أكثر من مئة دولار للبرميل منذ منتصف عام 2007.
ويرى محللون «أن الاستغناء عن العاملين الوافدين، في منطقة يشكل الأجانب فيها نحو 80 في المئة من القوى العاملة، سينعكس سلباً على الاقتصاد الحقيقي» في المنطقة، حيث أن النمو السريع في الوظائف، كان عاملاً رئيساً في نمو استهلاك الأفراد خلال السنوات الأخيرة. واستغنت كبرى الشركات العقارية في دبي، مثل «إعمار» و«نخيل» و«تعمير» و«داماك»، عن اكثر من ألفي موظف، معظمهم في قطاع التسويق، بعد تراجع الطلب على العقارات بأكثر من 40 في المئة.
وتوقع مسؤولو تشــغيل تراجــع عدد الــعاملين الوافدين إلــى دول الخليج هذه السنة بنحو 30 في المئة، مع اشــتداد الأزمــة المالية، خصوصاً في الإمارات وقطر والكويت، علماً ان عــدد الوافدين في المنطقة تجاوز 14 مليوناً من إجمالي عدد الــسكان البالغ 35 مليون نسمة. وانــطلقت حركة فــصل العاملين في الخليج من الإمارات، خــصوصاً دبي، التي يبــدو أنها الأكثر تضرراً من الأزمــة المالية بين دول المنطقة. وتــواجه الشركات في الــكويت الأزمة المالية، بإنهاء خدمات 40 في المئة من مــوظفيها، فــيما فــرضت أخرى على بعض موظفيها إجازات إجبارية تمتد شــهوراً
ولم تنف وزارة العمل هذا الخبر، في وقت يتزايد عدد السيارات المركونة في ساحات مطار دبي الدولي حيث تركها أصحابها بعد الاستغناء عن خدماتهم من قبل الشركات التي كانوا يعملون فيها في الإمارة، ولم يتمكنوا من سداد قيمة قروضها أو بيعها قبل مغادرتهم إلى بلادهم الأم.وقدرت مصادر اقتصادية ان تكون الشركات الخليجية استغنت منذ أيلول (سبتمبر) الماضي عن اكثر من 45 ألف موظف، بين عاملين غير ماهرين ومديرين محترفين معظمهم من العرب من غير الإماراتيين والآسيويين، متوقعة ارتفاع العدد إلى 120 ألف شخص خلال السنة، بسبب إلغاء وتأجيل مشاريع في المنطقة، التي تحولت خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل مشاريع ضخمة في العقارات والسياحة والتجزئة، إلى مركز جذب عالمي لأعداد كبيرة من العاملين الأجانب.
وقدرت مصادر قيمة المشاريع الملغاة في المنطقة بأكثر من 150 بليون دولار، معظمها لشركات كبيرة. وتوقع تقرير أصدرته مؤسسة «ادفانتج» للاستشارات الإدارية ان يشهد عام 2009 تراجعاً بمعدلات توظيف العاملين الوافدين في دول الخليج بين 26 و30 في المئة. ويتوقع اقتصاديون تباطؤاً حاداً في النمو الاقتصادي في دول الخليج عام 2010، مع خفض انتاج «أوبك» من النفط لتحسين الأسعار المتهاوية، التي تراجعت أكثر من مئة دولار للبرميل منذ منتصف عام 2007.
ويرى محللون «أن الاستغناء عن العاملين الوافدين، في منطقة يشكل الأجانب فيها نحو 80 في المئة من القوى العاملة، سينعكس سلباً على الاقتصاد الحقيقي» في المنطقة، حيث أن النمو السريع في الوظائف، كان عاملاً رئيساً في نمو استهلاك الأفراد خلال السنوات الأخيرة. واستغنت كبرى الشركات العقارية في دبي، مثل «إعمار» و«نخيل» و«تعمير» و«داماك»، عن اكثر من ألفي موظف، معظمهم في قطاع التسويق، بعد تراجع الطلب على العقارات بأكثر من 40 في المئة.
وتوقع مسؤولو تشــغيل تراجــع عدد الــعاملين الوافدين إلــى دول الخليج هذه السنة بنحو 30 في المئة، مع اشــتداد الأزمــة المالية، خصوصاً في الإمارات وقطر والكويت، علماً ان عــدد الوافدين في المنطقة تجاوز 14 مليوناً من إجمالي عدد الــسكان البالغ 35 مليون نسمة. وانــطلقت حركة فــصل العاملين في الخليج من الإمارات، خــصوصاً دبي، التي يبــدو أنها الأكثر تضرراً من الأزمــة المالية بين دول المنطقة. وتــواجه الشركات في الــكويت الأزمة المالية، بإنهاء خدمات 40 في المئة من مــوظفيها، فــيما فــرضت أخرى على بعض موظفيها إجازات إجبارية تمتد شــهوراً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق